قال السفير عمر عامر، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه لا يوجد
تفاوض مباشر بين مؤسسة الرئاسة والخاطفين، مؤكداً أن «الرئاسة» لا تتفاوض
مع مجموعة «إجرامية» قامت بعمل يجب أن يحاسب عليه القانون وبالتالى لا
تفاوض معهم.
ونفى «عامر» وجود خلاف بين مؤسسات الدولة حول التعامل مع الخاطفين،
مؤكداً أن رئاسة الجمهورية لم تفوّض أحداً للتفاوض باسمها مع الخاطفين وأن
مواقف الرئاسة والجيش و«الداخلية» موحدة.
وقال «عامر» إن هناك شخصيات عامة وسياسية ومشايخ قبائل فى سيناء يقومون بالتفاوض مع الخاطفين بمبادرة شخصية منهم.
وأكد المتحدث الرسمى للرئاسة أن كافة الخيارات والبدائل متاحة
ومطروحة للتعامل مع الحادث لو استمر الوضع على ما هو عليه، مشدداً على أن
«الرئاسة» لديها معلومات دقيقة عن خاطفى الجنود المصريين برفح.
وأضح «عامر» أن الجهود المستمرة للرئاسة تصب فى مصلحة سرعة الإفراج
عن الجنود المختطفين بسيناء الخميس الماضى، وتأمين أرواحهم وكذلك الحفاظ
على هيبة الدولة.
وأضاف: «كافة البدائل مطروحة ولا استغناء لبديل عن آخر، وإذا كانت
هناك نية للقيام بعمل عسكرى باعتباره الحل الوحيد فسوف يتم ذلك»، موضحاً أن
الأجهزة الأمنية جميعها تنسق مع بعضها البعض فى هذا الشأن.
فى السياق ذاته، عقد الرئيس محمد مرسى بعد عصر أمس بقصر الاتحادية
بمصر الجديدة، جلسة حوار وطنى مع بعض رؤساء الأحزاب ورموز القوى السياسة،
وعدد من الشخصيات العامة لمُناقشة تداعيات حادثة الجنود المُختطفين،
ولإطلاعهم على الجهود المبذولة من أجل سرعة الإفراج عنهم.
وقال بيان صحفى صادر عن رئاسة الجمهورية إن اللقاء -الذى لم ينتهِ
حتى مثول الجريدة للطبع- هدف إلى بحث سبل التعامل مع هذه القضية فى الوقت
الراهن، وكذلك فى ما يتعلق بوضع خطة عمل شاملة لتنمية سيناء والخطوات
التنفيذية ذات الصلة.
وأضاف البيان أن «الرئاسة» حرصت على توجيه الدعوة لمُختلف الأحزاب
والقوى المُنتمية للتيارات الفكرية والسياسية للمشاركة فى هذا الحوار،
نظراً لأهمية تلك القضية بالنسبة للمصريين جميعاً.