البناء على الارض الزراعية

بعد قراءة هذة الاخبار كيف تتم محاسبة الغلابه ابو قيراط وفدان على التصرف فى املاكه الخاصة؟؟!!

أباظة وزّع أراضي الخريجين على كبار المسئولين والنواب



كشفت التحقيقات التي يجريها المستشار احمد ادريس، مستشار التحقيق بوزاره العدل، الذي يباشر تحقيقات موسعه في جرائم الاعتداء علي اراضي الدوله في عدد من المحافظات، في ضوء فساد داخل قطاعات وزاره الزراعه عن قيام وزير الزراعه الاسبق الدكتور امين اباظه بتخصيص مساحه 6465 فدانًا من الاراضي المخصصه في مشروع مبارك لشباب الخريجين، لصالح 160 شخصًا من كبار المسئولين بالدوله والوزراء واعضاء مجلسي الشعب والشوري واقاربهم.
واوضحت التحقيقات انه في مقدمه من حصلوا علي تلك الاراضي دون وجه حق رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور احمد فتحي سرور واولاده واحفاده، ورئيس ديوان رئاسه الجمهوريهالدكتور زكريا عزمي، ووزير التضامن الاجتماعي السابق الدكتور علي المصيلحي، وعاطف اباظه ابن عم وزير الزراعه السابق اباظه، وحسين وجيه اباظه صاحب توكيل سيارات بيجو في مصر.
كما جاء من بين من حصلوا علي تلك الاراضي من اعضاء مجلس الشعب السابق: عبد الرحيم الغول، واحمد منسي، وبهاء ابو الحمد، واحمد عبد العزيز بركات، ويحيي المسارع، وابراهيم محروس ابو شادي، ونصر شحاته، ورجل الاعمال سليمان عامر، والحسيني ابو قمر، ومحمد مصطفي شردي، وعبد الله مسعود، ومحيي الدين فتح الله قطان، وغنيوه محمود رجب، وايمن ماهر عبد الخالق، ورمضان محمد راضي.
وجاء من بين اعضاء مجلس الشوري من الذين حصلوا علي تلك الاراضي: احمد الطويل، وفريد محمد صالح، وعبد السلام موسي، وفؤاد يحيي عبد المجيد.
واكدت التحقيقات التي يباشرها المستشار احمد ادريس مستشار التحقيق بوزاره العدل ان تلك التصرفات من جانب امين اباظه تمثل مخالفه صريحه للقانون 143 لسنه 1981 بشان الاراضي الصحراويه المملوكه للدوله ولائحته التنفيذيه،والتي اجازت التصرف بغير المزاد العلني في الاراضي المستصلحه طبقا للاسس والتيسيرات واوجه الرعايه والقواعد التي نظمها مجلس اداره الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه.
وتضمنت القواعد ان تكون تلك الاولويات لابناء المحافظه من المسرحين من القوات المسلحه، وخريجي الكليات والمعاهد والعاملين بالدوله عند تركهم الخدمه، وصغار المزارعين واسر الشهداء ومصابي العمليات الحربيه بالقوات المسلحه.
واشارت التحقيقات الي ان وزير الزراعه الاسبق احمد الليثي كان قد قرر حصر مساحات للاراضي المستبعده من التخصيص للشباب علي اساس ان بها بعض العيوب البسيطه.. حيث قرر تشكيل لجنه لتحديد اسلوب التصرف فيها والتي انتهت لان يكون اساس البيع لتلك المساحات هو المزاد العلني فقط، والذي قام الليثي بتنفيذه بالفعل وبيع جزء كبير من تلك الاراضي باسعار ترواحت ما بين 67 الف جنيه في حده الادني، و155 الف جنيه للفدان وفقا لاسعار المزاد.
كما ابرزت التحقيقات ان امين اباظه عندما تولي منصب وزير الزراعه، قرر ايقاف بيع ما لم يتم تخصيصه من تلك المساحات بطريقه المزاد العلني، وقام خلال تلك الفتره من 2006 وحتي 2010 بتخصيص بعض هذه المساحات للعديد من الحالات بالمخالفه للقوانين والقرارات المنظمه، ودون طرحها بالمزاد العلني، الامر الذي ترتب عليه اهدار جزء من القيمه الحقيقيه من هذه المساحات علاوه علي التخصيص لبعض الفئات غير المستحقه.
وترجع الوقائع المتعلقه بالاراضي الي قيام الدوله باستصلاح قرابه 40 الف فدان بتمويل من قروض قدرت بالمليارات من بنك الاستثمار الوطني، حيث تم تزويد تلك الاراضي بالمرافق اللازمه ووحده سكنيه في كل قطعه منها والتي تقدر بخمسه افدنه للقطعه الواحده، علي ان تخصص في معظمها لشباب الخريجين وذلك بواقع 5 آلاف جنيه للفدان،يسدد المستفيد منها الف جنيه عن كل فدان والباقي علي 30 سنه.
وتم استبعاد مساحات كبيره من تلك الاراضي علي اساس انها ليست بذات الجوده، حيث اقترح الوزير الاسبق الليثي بيعها بالمزاد العلني، وتم بالفعل بيع مساحات كبيره منها.. فيما خصص امين اباظه المساحات الاخري بالامر المباشر بالمخالفه للقانون وبواقع 10 الاف جنيه مقدم عن كل فدان وبمساحات متفاوته لكبار المسئولين واولادهم واحفادهم وذويهم ترواحت للبعض ما بين 5 افدنه وحتي 450 فدانا، دونما تحديد للقيمه النهائيه لاسعار تلك الاراضي.
واوضحت التحقيقات ان تلك التصرفات من جانب المسئولين بالدوله واعضاء مجلسي الشعب والشوري تخالف الماده 95 من الدستور التي تنص علي انه يحظر علي اعضاء مجلس الشعب وذويهم بالبيع او الشراء في املاك الدوله، وحتي اقاربهم من الدرجه الرابعه.
وكشفت التحقيقات عن بطلان كافه القرارات الصادره عن مجلس اداره الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه الخاصه بزياده المساحه المخصصه بالبناء لغير الاغراض لخدمه الزراعه من 12 الي 7 $ وذلك لمخالفتها لحكم القانون لذي ينص علي انه يحظر استخدام الاراضي الخاضعه لاحكام القانون المتعلق بالتنميه الزراعيه في غير الاغراض المخصصه من اجلها.
واكدت التحقيقات بطلان كافه الاجراءات التي اتخذتها هيئه التعمير والتنميه الزراعيه بالموافقه علي تغيير مساحات كبيره من الاراضي في طريق القاهره/الاسكندريه الي اغراض السكني بالمخالفه لاحكام القانون الذي لا يجيز لها ذلك.
واوضح مصدر قضائي مسئول ان امين اباظه ومعاونوه تواجههم تهم الاضرار العمدي بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.. فيما يواجه الذين حصلوا علي تلك الاراضي من المسئولين بالدوله واعضاء مجلسي الشعب والشوري تهمه التربح من اعمال الوظيفه.
وسوف يبدا المستشار احمد ادريس خلال الايام القادمه تحقيقات موسعه من رئيس واعضاء مجلس اداره هيئه التنميه الزراعيه واتخاذ اجراءات فسخ العقود التي ابرمتها هيئه التعمير لتغيير مساحات من الاراضي الزراعيه الي اراضي للبناء.

المصدر / الاهرام